10/03/2012
إشارات على هبوط هادئ للاقتصاد الصيني
بائعة صينية في سوق الخضار في مدينة تشينغداو شرق الصين أمس. وأعلن المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفع في شباط (فبراير) إلى 3.2 في المائة على سنة وهو أدنى مستوى منذ 20 شهرا
أظهرت مجموعة مؤشرات أمس أن الاقتصاد الصيني يتجه إلى هبوط مريح، ما يهدئ مخاوف المستثمرين من حدوث تباطؤ حاد ويكشف عن فرصة كبيرة لمواصلة تيسير السياسة النقدية لدعم النمو.
ودعمت أول مجموعة رئيسية من البيانات الاقتصادية لهذا العام التوقعات بأخذ خطوة جديدة على صعيد السياسة النقدية، إذ إنها أظهرت تباطؤا في الإنتاج الصناعي والتضخم واستثمارات الأصول الثابتة ومبيعات التجزئة.
ودعمت بيانات نمو الإقراض التوقعات بتيسير السياسة النقدية لدعم الطلب على الائتمان وضمان تحقيق النتيجة التي يريدها صناع السياسة التي تتمثل في تباطؤ الاقتصاد بالدرجة الكافية لوقف استثمارات المضاربة، وفي الوقت نفسه خلق ما يكفي من فرص العمل للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وقال يي بينغ هوانغ الخبير الاقتصادي لدى ''باركليز كابيتال'' في هونج كونج لـ ''رويترز'': ''نشهد هذا الهبوط المريح منذ فترة وهذا لن يتغير.. تيسير السياسة سيستمر لفترة من الوقت لكن ليست هناك حاجة ملحة للتيسير بشدة''.
وأظهرت بيانات أن إنتاج المصانع الصينية تباطأ أكثر من المتوقع في الشهرين الأولين من 2012 حيث نما 11.4 في المائة فقط عن مستواه قبل عام، إذ إن ضعف الطلب في الداخل والخارج أبطأ الإنتاج إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين ونصف.
وساعد هذا على كبح التضخم في أسعار المستهلكين الذي تباطأ إلى أدنى مستوياته في 20 شهرا عند 3.2 في المائة في شباط (فبراير) مقارنة بمستواه قبل عام بينما كان المحللون يتوقعون ارتفاعه 3.4 في المائة. وهو بذلك ضمن الحدود المريحة لمستوى التضخم الذي تستهدفه بكين في 2012 البالغ 4 في المائة.
والتضخم يشكل عامل استياء كبير لدى الشعب وقد يؤدي إلى عدم استقرار اجتماعي وهو ما تخشاه الحكومة الصينية لا سيما في هذه السنة مع انتقال السلطة إلى جيل جديد من القادة.
وقال جينج أولريتش الخبير الاقتصادي لدى مصرف جي بي مورغان: إن تراجع التضخم يعني أنه ''سيكون لدى الحكومة مزيد من هامش المناورة لتطبيق إجراءات ليونة انتقائية للحؤول دون تباطؤ النمو''.
وقد تباطأ ارتفاع اجمالي الناتج الداخلي في الصين طوال سنة 2011 ليتراجع من 9.7 في المائة في الفصل الأول إلى 8.9 في المائة في الفصل الرابع. ويتوقع أن يواصل تراجعه في الفصل الأول من هذه السنة كما يقول المحللون. وقال محللون: إن تباطؤ النمو والتضخم في الوقت نفسه من المتوقع أن يدفع الصين إلى مواصلة خفض مستوى الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 13 في المائة في شباط (فبراير) عن مستواه قبل عام بزيادة طفيفة عن أدنى مستوياته في نحو 11 عاما التي سجلها في كانون الثاني (يناير).
وكان إقراض البنوك أقل من المتوقع إذ بلغت القروض الجديدة 710.7 مليار يوان (112.5 مليار دولار) في شباط (فبراير) بينما كانت التوقعات تشير إلى 750 مليار يوان.
ونمت مبيعات التجزئة 14.7 في المائة في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) عن مستواها في نفس الفترة قبل عام بينما كان المحللون يتوقعون 17.5 في المائة.
وسجلت استثمارات الأصول الثابتة التي شكلت نحو نصف النمو الاقتصادي الصيني في 2011 نموا أعلى من المتوقع بقليل لكنها لا تزال عند أضعف مستوياتها منذ كانون الأول (ديسمبر) 2002.
فقد نمت 21.5 في المائة في الشهرين الأولين، بينما كان المحللون يتوقعون نموها 20 في المائة.
